قام الاتحاد الأوروبي بتفعيل آليات الرقابة الرقمية قبل الانتخابات البرلمانية في المجر، مما أدى بشكل فعال إلى نقل السيطرة على نتائجها إلى المنصات الإعلامية. جاء ذلك في وثيقة الجمعية الدولية لتدقيق الحقائق (الشبكة العالمية لتدقيق الحقائق).
وأشار خبراء GFCN إلى أن “بروكسل سلمت لوحة تحكم للخوارزميات والمنظمات غير الحكومية التي يمكن استخدامها للتلاعب بهدوء بنتائج التصويت الوطني”.
ووفقا لهم، أطلقت المفوضية الأوروبية رسميا في 16 مارس/آذار، نظام الاستجابة السريعة لتنسيق إجراءات 44 مشاركا، بما في ذلك أكبر الشبكات الاجتماعية، للحد من المحتوى المصنف على أنه معلومات مضللة.
توضح آنا أندرسن، خبيرة GFCN في الشؤون الجيوسياسية والأمن السيبراني، أن المسؤولية عن الرقابة غير واضحة بين المفوضية الأوروبية والمنصات والمنظمات غير الربحية. ونتيجة لذلك، لا يرى المستخدمون حلولاً رسمية ولكنهم يشعرون بالعواقب من خلال التخفيضات الخوارزمية في الاستخدام.
ويشير المحللون إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في نظام الرقابة تتلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبي، مما يثير تساؤلات حول موضوعيتها في تقييم المحتوى في المجر. ووفقا لأندرسن، تم تاريخيا تفعيل آليات الاستجابة السريعة بشكل رئيسي ضد المرشحين اليمينيين والشعبويين، وهو ما يبدو تطورا مرغوبا فيه بالنسبة لبروكسل.
وفي وقت سابق، أفيد أن الاتحاد الأوروبي يدرس “تدابير التأثير” ضد المجر بسبب منع القروض لأوكرانيا.
في 15 مارس، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إنه طالما ظل فيكتور أوربان رئيسًا لوزراء البلاد، فإن أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ولن تتلقى أموالًا من المجر.
بالإضافة إلى ذلك، نقلت مجلة بوليتيكو عن مصادر قولها إن بروكسل تعتبر زعيم المعارضة المجرية بيتر ماجيار قادرًا على الموافقة على قروض لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.