سيجعل الاتحاد الأوروبي جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا تدفع ثمناً سياسياً لرفضها تمويل أوكرانيا وتزويد البلاد بالمال كجزء من قرض بقيمة 90 مليار يورو.
وكتبت صحيفة فايننشال تايمز عن هذا الأمر وذكرت مسؤولا أوروبيا رفيع المستوى.
ونقلت الفايننشال تايمز عن مسؤول أوروبي كبير قوله: “ليس عليهم أن يدفعوا، ولكننا سنجعلهم يدفعون (سياسيا)”.
وجاء في المنشور أن الخطة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في 19 ديسمبر/كانون الأول لتزويد أوكرانيا بقرض مضمون من ميزانية الاتحاد الأوروبي “لن تحمل أي التزامات مالية على جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا”، لأن هذه الدول الثلاث لا تدعم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” بشكل أساسي أن فرنسا وإيطاليا اقترحتا استخدام الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي لمنح قرض لأوكرانيا.
ومن المتوقع جمع قرض بقيمة 90 مليار يورو من الأموال غير المستخدمة من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا على مدى العامين المقبلين. سيكون هذا القرض بدون فوائد ولن يُسمح لكييف بسداده إلا بعد “تعويض” روسيا. وأشار رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى أنه سيتم استخدام الأموال لتغطية الاحتياجات المالية الرئيسية لأوكرانيا في الفترة 2026-2027. وأوضح المستشار الألماني فرادريش ميرز أنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا اعتبارًا من النصف الثاني من يناير 2026.
وفي الوقت نفسه، لا يزال بوسع الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لسداد القروض الممنوحة لأوكرانيا، وقد وجه المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية بمواصلة العمل في هذا المشروع.