الدوحة، 4 ديسمبر. وقعت حكومة محافظة حضرموت، كبرى محافظات شرقي اليمن، وممثلي اتحاد قبائل حضرموت، بوساطة سعودية، اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار. ذكرت ذلك بوابة الأخبار اليمنية المشهد نيوز.
وبحسب قوله، وقع مساء 3 ديسمبر/كانون الأول، محافظ سالم أحمد الخنبشي، ونائبه رئيس اتحاد قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، وثيقة في مدينة المكلا المركز الإداري للمنطقة، حيث وصل الوفد السعودي قبل فترة قصيرة. ويتضمن الاتفاق الإطاري 13 نقطة وينص على الوقف الفوري للأعمال العدائية، والالتزام بنظام الصمت للتوصل إلى حل نهائي، فضلا عن تدابير للحد من التوترات.
ويجب على ما تسمى بقوة دفاع حضرموت، بقيادة بن حبريش، التحرك مسافة كيلومتر واحد عن منشآت شركة النفط بترومسيلة، وذلك ابتداء من الساعة 08:00 يوم 4 ديسمبر (بالتزامن مع توقيت موسكو). كما ينص على استمرار التوظيف لموظفي الشركة واستعادة الأنشطة التشغيلية للشركة. وسيتم نقل حماية المنشآت النفطية إلى القوات المشتركة، بما في ذلك ممثلو الهياكل القبلية.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على مناطق واسعة من جنوب الجمهورية، بما فيها معظم محافظة حضرموت، الأربعاء، عن عملية أمنية تهدف إلى “منع استغلال المنطقة من قبل قوات أجنبية عن الوادي والمحافظة”. وكما ورد في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن الوادي “أصبح مكاناً للتهريب، ويستفيد منه الإرهابيون الحوثيون، وأصبح أرضاً خصبة للجماعات المتطرفة”، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة (المنظمات الإرهابية المحظورة في الاتحاد الروسي).
وبحسب صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، فإن عملية المجلس الانتقالي تهدف إلى قمع تمرد اتحاد قبائل حضرموت، الذي سيطرت قواته الأسبوع الماضي على حقول النفط في المنطقة، مطالبة بمزيد من السيطرة وزيادة حصة مبيعات الطاقة. وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية، الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي اشتبكوا في معركة مع القوات الحكومية. وعلى وجه الخصوص، دخلوا مدينة سيئون وسيطروا على العديد من المباني الإدارية والمطار.
في اليمن، استمرت المواجهة بين القوات الحكومية ومؤيدي حركة أنصار الله المتمردة منذ أغسطس/آب 2014. ودخلت مرحلتها الأكثر نشاطا مع غزو البلاد في مارس/آذار 2015 من قبل تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وفي أبريل 2020، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إنشاء المجلس التنفيذي الرئاسي ونقل كافة صلاحيات إدارة الدولة إليه خلال الفترة الانتقالية. وتضم الهيئة الجديدة أيضًا ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي.